النيابة الإسبانية يطالب بسجن أنشيلوتي بتهمة الاحتيال الضريبي

كشفت تقارير إعلامية عن تمسك الادعاء العام في إسبانيا بطلب سجن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمدة 4 سنوات و9 أشهر، بتهم الاحتيال على السلطات الضريبية بمبلغ يتجاوز المليون يورو، وذلك خلال فترته الأولى مع النادي الملكي في عامي 2014 و2015.
أنشيلوتي ينفي التهم الموجهة إليه
وأكد محامي أنشيلوتي، في جلسة المحكمة التي عقدت اليوم في المحكمة الإقليمية بمدريد، أن موكله لم يكن ينوي التهرب من الضرائب، وأنه نفذ ما طلبه منه النادي ومستشاروه في ذلك الوقت. كما طالب المحامي بتبرئة المدرب الإيطالي، أو على الأقل إصدار حكم مخفف في حال إدانته، بالنظر إلى أنه قام بتسوية ديونه الضريبية في ديسمبر 2021.
ورغم ذلك، أصر الادعاء العام في تقريره على أنه لا يمكن تطبيق ظروف مخففة على أنشيلوتي، حتى بعد تسوية الديون والفوائد التي بلغت 1.4 مليون يورو، مؤكداً ضرورة تحمل المدرب المسؤولية الجنائية عن أفعاله.
عقوبات قاسية تنتظر أنشيلوتي في حال إدانته
وبجانب العقوبة السجنية التي يطالب بها الادعاء، تطالب النيابة العامة بفرض غرامة مالية على أنشيلوتي بقيمة 3 ملايين و186.237 يورو. كما انضم محامي الدولة، ممثلًا عن مصلحة الضرائب، إلى التهم الموجهة ضد المدرب، مؤكدًا أن النادي ومستشاري أنشيلوتي لم يخبروه بأي خطأ في حساباته الضريبية، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة حقوق الصورة.
أنشيلوتي يدافع عن نفسه في المحكمة
وفي شهادته أمام المحكمة، قال أنشيلوتي إنه لم يكن لديه أي نية لارتكاب مخالفات ضريبية. وصرح لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلاً: "لم أقصد أبدًا أن أخيب آمال الناس تجاهي، وكان كل شيء يسير بشكل طبيعي بالنسبة لي". وأضاف: "كنت مهتمًا بالحصول على ستة ملايين يورو صافية على مدار ثلاث سنوات، ولم أكن أدرك أن هناك شيئًا غير صحيح. لم أتلق أي إشعار بأن النيابة العامة تحقق ضدي".
وواصل أنشيلوتي قائلاً: "عندما اقترح ريال مدريد علي نقل حقوق الصورة، تواصلت مع مستشاري الإنجليزي ولم أتدخل في الموضوع لأن كل شيء كان يبدو صحيحًا لي. لم أعتقد أن هناك احتيالًا، ولكن الآن وأنا هنا أمامكم، أدرك أن الأمور لم تكن صحيحة تمامًا".