• الرئيسية
• كورة مصرية

في تعليقٍ لافت على التعديلات الأخيرة التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة، أبدى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي استغرابه من الجدل الدائر حول تلك التعديلات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من النقاط التي تثير الشكوك حولها، بالإضافة إلى تساؤلات بشأن غياب الحوار المجتمعي الذي كان من الممكن أن يسهم في تنقيح هذه التعديلات وتحقيق توافق واسع.

علامات تعجب حول طريقة طرح التعديلات
وقال المصدر إن هناك العديد من علامات الاستفهام حول الطريقة التي تم بها طرح هذه التعديلات، متسائلًا: "لماذا لم يتم طرح التعديلات في حوار مجتمعي موسع؟ ولماذا لم يتم الاستعانة بالقامات القانونية والرياضية التي كان من الممكن أن تضيف أبعادًا مختلفة؟" وأضاف أن طرح التعديلات بهذه الطريقة يُثير العديد من المخاوف من عدم القدرة على تنفيذها بشكل يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف.

تجاهل دور الأندية والاتحادات
كما عبّر المصدر عن استيائه من غياب الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية عن دائرة النقاش حول التعديلات، معتبرًا أن هذه الأطراف تُعد هي المعنية الأولى بتنظيم شؤون الرياضة. وأكد أن هذا التجاهل يعكس رغبة غير مفهومة في عدم إشراك الأندية في العملية التشريعية الخاصة بتنظيم عملها، مشيرًا إلى أن ذلك يهدد بفرض وصاية غير مرغوب فيها.

مخالفة لتوافقات وزارة الرياضة مع وزارة العدل
وأشار المصدر إلى تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الذي كشف عن مخالفة بعض بنود التعديلات لما تم التوافق عليه مع وزارة العدل. واعتبر أن هذا يعد من بين النقاط الخطيرة التي تتطلب إعادة النظر. وأضاف أن بعض التعديلات تثير الشبهات من ناحية مطابقتها للمعايير القانونية، خاصة فيما يتعلق بنصوص الدستور المصري.

التعديلات الدستورية: انتهاك للميثاق الأوليمبي
واستعرض المصدر بعض المخاوف المتعلقة بالمواد الدستورية، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تمثل انتهاكًا صريحًا للميثاق الأوليمبي الذي ينص على ضرورة احترام الجمعيات العمومية التي تُعد صاحبة السلطة العليا في إدارة شؤونها واتخاذ قراراتها دون وصاية. واعتبر المصدر أن أي محاولة للحد من استقلالية الأندية والاتحادات تشكل تهديدًا حقيقيًا للهيكل الرياضي.

الخصخصة: غياب الدراسة القانونية والاقتصادية
وفيما يتعلق بمقترح خصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة، أكد المصدر أن التعديلات لم تتطرق بشكل مفصل إلى طبيعة الأندية القانونية وملكية هذه الأندية، وهو ما يثير العديد من الشبهات والشكوك حول جدوى هذه التعديلات. وأضاف أن إتاحة بيع الأندية وطرحها في البورصة يجب أن يتم بعد دراسة كاملة مشتركة مع وزارة العدل، مؤكدًا أن التعديلات لم تلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

الجدوى من "الجهاز الوطني للرياضة"
وفيما يتعلق باقتراح إنشاء "الجهاز الوطني للرياضة"، الذي سيترأسه وزير الشباب والرياضة، تساءل المصدر عن سبب الحاجة إلى هذا الجهاز رغم إلغاء المجلس القومي للرياضة في عام 2022، والذي كان يتولى نفس الأهداف والصلاحيات. وأوضح أن إنشاء هذا الجهاز قد يمثل نوعًا من التكرار الإداري، ما يجعل من الضروري تقييم الفائدة الحقيقية من هذا الإجراء في هذا التوقيت.