• الرئيسية
• كورة مصرية

أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا عبر فيه عن رفضه القاطع للقرارات التي اتخذها اتحاد تنس الطاولة المصري بشأن قيد اللاعبين خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمة النادي الأهلي، مؤكدًا أن الاتحاد كان قد منح النادي البترولي الأحقية في تسجيل اللاعبين قبل أن يتراجع عن القرار بناءً على توصية من اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح النادي في بيانه أن اتحاد تنس الطاولة اتخذ قرارًا رسميًا لصالحه قبل أكثر من شهر، إلا أن النادي فوجئ بقرار جديد يلغي القرار السابق دون مبرر قانوني واضح، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد قام بمخاطبة اللجنة الأولمبية دون علم بقية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأشار نادي إنبي إلى أن أعضاء الاتحاد أكدوا خلال اجتماعهم الأخير عدم قانونية تدخل اللجنة الأولمبية في هذا الشأن، خاصة بعد صدور قرار رسمي من الاتحاد، معتبرين أن توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية لا يجب أن تكون أقوى من قرار الاتحاد نفسه، مما أثار تساؤلات حول شفافية الإجراءات المتبعة.

وأكد البيان أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على نزاهة المنافسات الرياضية في المستقبل، محذرًا من أن النادي يحتفظ بكافة حقوقه القانونية، وقد يتخذ خطوات تصعيدية تشمل تجميد نشاط تنس الطاولة داخل النادي اعتراضًا على القرارات التي وصفها بأنها "غير قانونية وغير مبررة".

وجاء نص البيان الذي أصدره نادي إنبي كالتالي:

"يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.

وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد. والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.

كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية. وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا، يجب أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.

وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني. كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه."

إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة."

ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة."