الرياضة المصرية في مهب الريح بسبب القانون
يترقب الشارع الرياضي المصري نهاية أزمة تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، التي بدأت منذ تسريب بنود القانون المعدل إعلاميًا فيما لم يتم نشره على أي منصة رسمية تابعة لوزارة الشباب والرياضة.
ودخلت الأزمة منعطفًا جديدًا بعد تدخل اللجنة الأولمبية المصرية وإرسالها خطابًا رسميًا إلى وزارة الشباب والرياضة والرياضة اطلاعها على القانون الجديد لمناقشته وإبداء الرأي قبل عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.
وأكدت اللجنة الأولمبية حرصها على مناقشة قانون الرياضة الجديد وتجنب أي أزمة قد تحدث في المستقبل تمس سمعة الرياضة المصرية.
وتأتي أزمة قانون الرياضة الجديد قبل مشاركة الأهلي في حدث فريد واستثنائي وهو كأس العالم للأندية الذي يقام في نسخته الجديدة خلال شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. وبات المنتخب الوطني على بعد خطوات قليلة من حسم تأهله إلى كأس العالم 2026 إلى جانب مشاركات عالمية للكثير من الفرق والرياضيين في الألعاب الفردية والجماعية.
وطالبت أصوات من خبراء الرياضة بتدخل رئيس الوزراء في ملف أزمة تعديلات قانون الرياضة، لاسيما أن هيئة مستشاري مجلس الوزراء أبدت تحفظها على بعض بنوده بعد اطلاعها على القانون المعدل.
ويأتي في مقدمة البنود المثيرة للجدل في قانون الرياضة الجديد البند الخاص بتطبيق الثماني سنوات على مجالس إدارة الأندية، حيث يعد هذا البند مخالفًا للميثاق الأولمبي الدولي الذي يعطي الحق للجمعية العمومية دون غيرها في اختيار مجلس الإدارة وتحديد مدة مجالس إدارات الأندية.
التعديل الآخر في قانون الرياضة هو عودة المجلس القومي للرياضة، ولكن بمسمى الجهاز الوطني للرياضة، ويتولى رئاسته وزير الرياضة، مع العلم أن الوزير الحالي نفسه هو من ألغى قبل ثلاثة أعوام المجلس القومي للرياضة بقرار من رئيس الوزراء. وفي هذا الصدد، أوضحت هيئة مستشاري مجلس الوزراء أنها لم تفهم الهدف من هذا التعديل.
إلى جانب البند الخاص بتحويل الأندية إلى شركات مساهمة، والذي يرى البعض أن قرار الخصخصة ينتزع الحق الأصيل للجمعية العمومية.